شاركت جمعية الهلال الأحمر البحريني في الاجتماع السنوي للمستشارين القانونيين بالجمعيات الوطنية والذي نظمته كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي والذي عقد مؤخرا في مقر اللجنة بجنيف.
وأكد الأمين العام للهلال الأحمر البحريني الدكتور فوزي أمين أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الهلال الأحمر البحريني على تمثيل مملكة البحرين بفاعلية في اجتماعات الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر وبما يحقق الأهداف الإغاثية والإنسانية التي تعمل من أجلها الحركة على مستوى العالم.
وأشاد الدكتور أمين بالتشاور والتعاون المستمر بين الهلال الأحمر البحريني ووزارة الخارجية ووزارة العدل من خلال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني والتي يترأسها معالي وزير العدل ويوليها اهتماما خاصا في القيام بالواجبات المناطة بها.
وبين في تصريح له خلال مشاركته في هذا الاجتماع أهمية تلك الاجتماعات والمشاركات الدولية في تعزيز مكانة البحرين على الخارطة الدولية للعمل الإنساني، وتبادل الآراء والخبرات مع جمعيات وهيئات الهلال والصليب الأحمر حول العالم، والتنسيق معها على أعلى المستويات بما يضمن تناغم تلبية نداءات الإغاثة الصادرة عن مناطق الكوارث والحروب.
وأوضح أن هذا الاجتماع كل أربع سنوات وتحضره الجمعية الوطنية ممثله في الأمين العام وكذلك ممثلا عن وزارة الخارجية للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ويتم من خلاله تحديث هذه الاتفاقيات، وعرض اتفاقيات جديدة.
ولفت إلى الاجتماع السنوي ناقش العديد من الملفات الهامة، حيث اقيم في اليوم الأول حلقة نقاش حول ملف مكافحة الإرهاب، والقانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني وفقا للمبادئ الإنسانية في المناطق التي تشهد صراع وعمليات إرهابية.
وألقت حلقة النقاش الضوء على التطورات التي تحدث بوتيرة سريعة في التشريعات والخطابات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تبرز في النزاعات المعاصرة، بتقديم لمحة عامة عن التطورات الأخيرة، وناقشت الورقة تطبيق القانون الدولي الإنساني على أنشطة مكافحة الإرهاب، والقيود التي تفرضها تدابير مكافحة الإرهاب على العمل الإنساني غير المتحيز.
وفي الورقة الثانية، تم نقاش المسائل والتحديات المعاصرة، المرتبطة بالتعامل مع الموتى في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، والكوارث الطبيعية في إطار الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني.
وبينت الورقة أن من بين المسائل والتحديات التي تواجه المتخصصين في مجال الطب الشرعي في السياقات والحالات التي تتضمن أطرافا من المسلمين في الوقت الراهن، الدفن الجماعي والتعجيل بالدفن واستخراج رفات الموتى وتشريح الجثث والدفن في البحر وتعامل الجنس الآخر مع الموتى.
وخلصت الورقة إلى أن النظامين القانونيين الإسلامي والدولي، وضعا أحكاما تهدف إلى حماية كرامة الموتى واحترامهم وإلى أنهما يكملان بعضهما بعضا من أجل تحقيق هذه الحماية في السياقات والحالات المحددة التي تتضمن أطرافا من المسلمين.
وناقشت الورقة الثالثة جرائم العنف الجنسي، وبينت أن القانون الدولي الإنساني يقتضي من الدول تجريم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في أنظمتها القانونية المحلية، لضمان إمكانية التحقيق في جرائم الحرب هذه ومقاضاة مرتكبيها، واستعرضت الورقة كيفية تنفيذ التزام الدولة في سياقات وطنية مختلفة بالقانون الدولي.
كما ناقشت ورقة رابعة الحفاظ على الحيز الإنساني في مجال الهجرة، والتحديات التي تواجهها الجهات الفاعلة في المجال الإنساني في الوصول إلى المهاجرين، بالإضافة إلى مشكلة النازحين داخل الدول، وضرورة سرعة الاستجابة لحاجاتهم الإنسانية.
وسيتم عقد اجتماع للتحضير للاجتماع الدولي الثالث والثلاثين، واستعراض جدول الاعمال ومناقشة مسودة القرارات التي سيتم إقرارها، وذلك في شهر ديسمبر القادم، كما سيتم عقد ورشة عمل حول “ادماج قانون الشارة” في القانون المحلي لكل دولة.